يقوم العديد من أصحاب المحلات التجارية بتغيير نشاطهم خلال شهر رمضان، بدون الحصول على رخصة وهو ما يعد مخالفا للقانون.
وأكد الأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين عصام بدريسي، اليوم الثلاثاء، أن تغيير وممارسة نشاط تجاري خارج الرمز الموجود في السجل التجاري يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية وعقوبات تصل إلى غلق المحل.
وأوضح بدريسي في تصريح للإذاعة الجزائرية أن العقوبة قد تصل إلى الحبس وفق القانون 03-09 المتعلق بالممارسات التجارية والذي ينص على أن كل تغيير دون ترخيص سواء في شهر رمضان أو خارجه يعاقب عليه القانون.
