وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار ضد الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف.
وفي نفس القضية تمت إدانة ابنه بـ 4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ 3 ملايين دينار، مقابل 18 شهرا حبسا غير نافذا لابنته المتابعين جميعا في ملف فساد، مع مصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
وتعود تفاصيل وحيثيات انطلاق التحقيق في ملف الحال بعد فتح تحقيق ابتدائي من طرف الديوان الوطني لقمع الفساد، هذا الأخير الذي تحرك بناء على تعليمات النيابة العامة التي تلقت بعض الشكاوى ضد المتهم بوضياف عبد المالك ليتم فتح تحقيق من طرف الديوان الذي خلص إلى أعباء وقرائن وأدلة كافية ودامغة لتوجيه التهم للمتهمين، وهو ما أثبته أيضا التحقيق النهائي الذي جرت أطواره أمام محكمة الحال.
