انتهى الاجتماع بين رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن والتجمّعات العمّالية الهادف للتوصل إلى حلّ للأزمة العميقة، التي تسبب بها إصلاح نظام التقاعد، بـ”فشل”، اليوم الأربعاء، على ما أكّدت النقابات.
وقال رئيس “الكونفيدرالية الفرنسية للعاملين المسيحيين” (سي إف تي سي) سيريل شابانييه، في ختام اجتماع استمرّ أقلّ من ساعة مع بورن: “كرّرنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حلّ ديموقراطيا إلّا بسحب نصّ (إصلاح نظام التقاعد)، وردّت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير”، وتعيش فرنسا منذ مطلع العام الجاري أزمة اجتماعية وسياسية على خلفية الاحتجاجات الرافضة خططَ الرئيس ايمانويل ماكرون لإصلاح قانون التقاعد، الذي ينص بنده الرئيسي على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وتأزمت الأوضاع أكثر ودخلت البلاد في أزمة سياسية واجتماعية حادة بعد لجوء الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تمرير قانون التقاعد من دون تصويت من البرلمان قبل نحو أسبوعين.
