التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف الفساد الذي طال أكبر مجمع نفطي في الجزائر “سوناطراك”، وصلت إلى 12 حبسا نافذا مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن “الإجرام المنظم”.
وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الطاقة سابقا نور الدين بوطرفة و 12 سنة حبسا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية عمار غول مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما.
وأيضا طالب بإدانة الرؤساء المديرين العامين للمجمع: عبد المومن ولد قدور بـ 12 سنة حبسا نافذا ونفس العقوبة لمحمد مزيان و5 سنوات لعبد الحميد زرقين ، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري لكل متهم، مع التماس إلغاء الحكم المستأنف في حق عيسى بن غانم وإدانته بـ 6 سنوات حبسا نافذا.
هذا وتراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع المحجوزات. وتغريم الشركات الـ 5 المهمة بـ 5 ملايين دينار جزائري.
