عالجت المصالح الأمنية المختصة 20 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، تخص بمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أفضت هذه العمليات التي تمت في إطار التنسيق العملياتي بين الأمن الوطني والجمارك الجزائرية لمحاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني على مستوى المعابر الحدودية، الى توقيف وتقديم أمام الجهات القضائية المختصة 21 شخص مشتبه فيه.
وقدرت حصيلة رسمية صدرت اليوم الثلاثاء عن خلية الاتصال والصحافة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تلقت المنصة الإخبارية عاجل نيوز نسخة منه من حجز 196740 أورو و30000 ريال سعودي و43600 دينار تونسي، بالإضافة إلى 619,04 غرام من الذهب.
