أصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس فضاء الجزائر، اليوم الأحد، أحكامها في حق المتهمين في ملف الفساد الذي طال شركة سوناطراك أكبر مجمع نفطي في الجزائر.
وفي التفاصيل، فقد خففت الغرفة الجزائية السادسة من عقوبة عمر غول الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية من 10 الى 5 سنوات حبسا نافذا مع رفع الحجز عن الراتب الشهري له والمسكن العائلي بدرارية، وأدانت وزير الطاقة سابقا نور الدين بوطرفة بـ 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار.
وأيدت الجهة القضائية ذاتها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، ضد كل من الرئيس المدير العام الأسبق عبد المومن ولد قدور وإدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، وكذا ضد المدير العام السابق لسونطراك محمد مزيان وادانته بـ 5 سنوات حبسا نافذا، فيما خفضت العقوبة المسلطة ضد الرئيس المدير العام السابق للمجمع عبد الحميد زرقين من 3 سنوات حبسا نافذا، الى عامين حبس موقوفة النفاذ، وهي نفس العقوبة التي وقعتها القاضي في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة والمجمدة من طرف قاضي التحقيق.
كما برأت المحكمة جميع الشركات المتهمة في ملف الحال والمتمثلة في ”أس.أن.سي لافلان”، “بيتروفيك”، “سايبام” و”جي جي.سي” .
