وزير العمل: الإضرابات لهذه الأسباب ممنوعة مستقبلا في الجزائر !!
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، يحظر التوقفات عن العمل غير القانونية كتلك التي تشل العمل لأسباب سياسية، أو بغرض تضامني، أو لسبب ليس له صلة بالمصلحة المهنية للعمال.
وحسب بيان لمجلس الأمة اليوم الإثنين قال الوزير خلال عرض مشروع قانون، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بالمجلس، إن تسوية النزاعات الجماعية بالطرق السلمية من خلال المصالحة والوساطة والتحكيم، تعتبر أنسب السّبل لتلبية تطلعات عالم الشغل في توفير شروط وظروف عمل لائقة في ظل دولة القانون والحكامة الرّشيدة، مشددا على أن التحديات التي تواجه بلادنا تقتضي منّا إرساء آليات وممارسات تتسم بالكفاءة والفعالية في الوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها في عالم الشغل.
وشدد على أن الإضرابات المسجلة في الفترة ما بين 2013 و2022، بلغت حوالي 2137 إضرابً، منها 165 إضراب على مستوى الوطن، والتي جاء جلها مخالفا لأحكام التشريع المعمول به، لاسيما عقد الاجتماعات الدورية، موضحا أن أحكام نص هذا القانون جاءت تكريسا لأحكام الدستور، وتهدف أساسا إلى تعزيز آليات الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، لاسيما عن طريق تشجيع الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، مما سيساهم بشكل كبير في إرساء السلم الاجتماعي والرّفع من المردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي.
وحسب البيان، فإن أعضاء اللجنة نوهوا بأهمية القانون، مؤكدين أنه جاء في سياق السياسة التي حدّد معالمها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى إجراء إصلاحات اجتماعية عميقة، خاصة تلك المرتبطة بعلاقات العمل والحوار الاجتماعي.
