التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، تسليط أقصى عقوبة في حق المتهمين المتابعين في ملف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
وطالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 8 مليون دينار جزائري في حق كل من الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي ورجل الأعمال “غ. عبد الحق”، مقابل 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دينار في حق المدير المركزي للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات للناحية الشرقية “ب .ش” .
وطالبت النيابة بتسليط عقوبات تترواح بين 4 و 6 سنوات في حق أفراد عائلة وزير المياه السابق أرزقي براقي و3 سنوات لزوجة رجل الأعمال “غ. عبد الحق” مع توقيع غرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري لكل واحد منهم.
فيما تراوحت العقوبات التي التمسها وكيل الجمهورية في حق بقية المتهمين من فئة إطارات البنوك والوكالة الوطنية للسدود وأعضاء لجان تقييم العروض وفتح الاظرفة ومسيري الشركات بين 3 و 4 و5 و 6 و7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تتراوح بين 500 الف و1 مليون دينار و 8 دينار جزائري مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر ب 32 مليون دينار في حق الشركات المتهمة مع مصادرة جميع الاملاك والارصدة المالية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق.
في حين طالبت الخزينة العمومية بتعويضات تقدر ب 1000 مليار دينار جزائري ضد جميع المتهمين.
