أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، بمراجعة رواتب أساتذة التعليم العالي والباحثين على اختلاف درجاتهم.
كما وافق الرئيس تبون على مقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إدماج وتوظيف حاملي شهادتي الماجيستير والدكتوراه، إلى جانب مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي.
وكان الوزير كمال بداري قد كشف في مارس الماضي، أن مصالحه تحضّر لصياغة تنظيم جديد يسمح لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير بالتوظيف لممارسة أنشطة البحث بتوقيت جزئي.
كما يقترح الوزير إعادة النظر في السعر الساعي لنشاطات التعليم والتكوين التي يقوم بها الموظفون المتقاعدون من حاملي الشهادتين المذكورتين.
وحسب ما ذكره بيان الاجتماع، فإن الحكومة تحضّر لإجراء مراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي، “بما يتناسب مع الديناميكية والاستراتيجية الجديدة، التي يشهدها القطاع”.
وفيما يتعلق بمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور ببجاية، وجّه الرئيس تبون باعتماد نظام الفرق للعمل على مدار 24 ساعة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق تقدّم في الأشغال، لما للمشروع من “أثر إيجابي على المستوى الوطني”، يقول بيان اجتماع مجلس الوزراء.
