سجل وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة قضيتين ضد (ض. ش) و(ش. ت) تتعلقان بالترويج لبيع أجهزة بلوتوث خفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستعمالها في الغش خلال الامتحانات الرسمية التي ستشهدها الجزائر اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وفي السياق سجلت محكمة خنشلة عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية، وبعد استكمال التحقيق الابتدائي تم بتاريخ الفاتح من جوان الجاري تقديم المشتبه فيها أمام نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة، ومتابعتهما قضائيا بموجب إجراءات المثول الفوري.
أين صدر حكم في نفس اليوم ضد المتهم( ض. ش) قضى بمعاقبته بعام حبس نافذ مع اصدار أمر ايداعه بالجلسة، في حين تم تأجيل قضية المتهم (ش. ت) لجلسة ستعقد يوم 6 جوان الجاري مع اصدار امر بإيداعه الجلسة.
