قال وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ، إنّ الطريق العابر للصحراء هو بمثابة الناقل الأساسي للتنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتحسين ظروف الحياة والاستقرار والتنمية التي يسعى إلى تحقيقها ساكنة البلدان الذي يعبرها هذا الطريق.
لخضر رخروخ، وخلال اشرافه اليوم الاثنين على افتتاح الدورة الـ75 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء المقامة بفندق الأوراسي، أكد أن انجاز هذا المشروع يمثل رصيدا كبيرا للدول التي يمر بها. فهو يفتح آفاق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما اذا كان هذا الطريق مرفوقا بخطة تطوير المنطقة وهذا في اطار التنسيق والعمل المشترك.
مضيفا: “لابد من الإشارة إلى دور الجزائر في تحقيق هذا المسعى. حيث انخرطت بلادنا في هذا المشروع القاري منذ السنوات الاولى لاستقلالها، نظرا لإدراكها الراسخ بضرورة تحقيق ترقية التكامل الافريقي، من خلال تطوير التبادلات التجارية بربط البلدان المعنية بإنجاز الطريق العابر للصحراء، حيث تم في هذا الإطار اطلاق الشطر الأول من المشروع المتمثل في المقطع الرابط بين المنيعة وعين صالح في 1991 على مسافة 350 كلم”.
كما نوه رخروخ بدور الدول الأعضاء التي بذلت جهودا كبيرة من أجل انجاز هذا المشروع، الذي تم اختياره كمشروع ذو أولوية في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية القارة للاتحاد الافريقي، حيث أكد الوزير أن المشروع امتد انجازه الى ولاية تمنراست 1978. على مسافة 700 كلم وصولا الى عين قزام في بداية الألفيات.
- إشادة بدور المؤسسات المالية المرافقة للمشروع
كما شدد الوزير رخروخ على ضرورة الإشادة بدور المؤسسات المالية التي رافقت المشروع، على غرار البنك الاسلامي للتنمية، بنك التنمية الافريقي، صندوق الاوبك، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الهيئات الدولية والافريقية على غرار وكالة التنمية للوحدة الافريقية، اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، وبرنامج الامم المتحدة للبنوك ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية.
للتذكير، هذا المشروع يمتد على مسافة 10 آلاف كلم منها 3400 كلم في التراب الجزائري، ويربط كل من الجزائر، تونس، النيجر، نيجيريا، مالي والتشاد، وتعود فكرة انجاز هذا الطريق إلى بداية الستينات وتم الشروع في عملية رسم مساره في اطار لجنة الربط للطريق العابر للصحراء سنة 1966.
