تمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بإلتماسات النيابة الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد في حق عائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت.
وطالب بإدانة مسير شركة “سيما موتورز” رشيد طحكوت بـ15 سنة حبسا نافذا، مقابل 12 سنة حبسا نافذا لكل من نجلي محيي الدين طحكوت بلال وعلي وأشقائهم ناصر، حميد، يوسف، إبراهيم، مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم.
وطالب كذلك بمصادرة جميع الأموال والعقارات والحسابات البنكية المحجوزة وغير المحجوزة والمذكورة بمحاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق وغير المذكورة، سواء كانت باسم المتهمين أو انتقلت لغيرهم.
وإلى ذلك، تراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين وهم عمال وموظفون بشركة سيما موتورز وخواص إلى جانب موظفين بين 5 و7 و8 و10 سنوات حبسا نافذا.
من جهتها، فإن الخزينة العمومية طالبت عائلة طحكوت بتعويضها بـ50 ألف مليار سنتيم بالتضامن، فيما التمست تعويضات قدرها 1 مليون دينار لكل متهم متابع في القضية.
