أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ينص على إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالصفقات العمومية، والتي تهدف إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية لتعزيز الشفافية.
وأشار وزير المالية، خلال رده على أسئلة وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، أن البوابة تعتبر فضاء واسعا لجميع المصالح المتعاقدة والمتعاملين الإقتصاديين في مجال الصفقات العمومية ولكل المهتمين لاسيما مختلف أطياف المجتمع المدني، مشيرا إلى أنها تهدف إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية.
وأضاف وزير المالية، أنه من فوائد وإيجابيات التعامل الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية، هو تعزيز الشفافية في قطاع حساس، القضاء على المحاباة والمحسوبية والرشوة، تسريع وتيرة الإجراءات والتدقيق في العمليات. وكذا توفير الوقت والجهد والمال، وهذا من خلال القضاء على الإتصال المباشر بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
وشدّد وزير المالية، أنه طبقا لمبدأ الشفافية المنصوص عليه في نص مشروع القانون، “يجب على المصلحة المتعاقدة أن تضع، في بداية كل سنة مالية، برنامجا تقديريا لمشاريع الصفقات العمومية التي سيتم الانطلاق فيها خلال السنة المالية المعنية، والصفقات العمومية الممنوحة خلال السنة المالية السابقة، والتي ستساعد على تحسين ظروف إعداد العروض و بروز المؤسسات الصغيرة جدا والمصغرة ، وكذا فتح مجال المنافسة واسعا”.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه البوابة دخلت حيز التنفيذ في شقيها المعلوماتي والعملياتي، مضيفا أن جميع التدابير قد اتخذت من أجل التنفيذ الناجح لهذا الإصلاح وذلك بالتوجه نحو رقمنة الآليات والإجراءات ما شأنه تعزيز المنافسة العادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في إبرام الصفقات العمومية.
