سياسيون: معايير الانضمام لـ”بريكس” ليست متوفرة في الاقتصاد الجزائري حاليا

بعد أن استثنت مجموعة “بريكس” الجزائر من قائمة المنضمين الجُدد لها، وذلك في القرار الذي أعلن عنه اليوم الخميس في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا، أجمع عدد من السياسيون الجزائريون على أن معايير الانضمام لـ”بريكس” ليست متوفرة في الاقتصاد الجزائري حاليا.

وقال رئيس حزب “جيل جديد” جيلالي سفيان في موقف نشره حزبه، إن هذا الإخفاق في دخول منظمة كانت ستدفع المسؤولين لإطلاق إصلاحات عميقة، يجب أن تكون مناسبة لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم سلطة ومعارضة.

ودعا لفتح نقاش وطني دون تحيزات مسبقة أو أجندة انتخابية، لأن مستقبل البلاد في اللعب، مشيرا إلى أنه في حال بقي كل طرف متمسكا بقناعاته لا يمكن الوصول إلى أي حل.

ويعتقد المسؤول السياسي أن الدول الأعضاء في معايير اختيارها ركزت على الأبعاد الاقتصادية ومصالحها الوطنية وهي تبحث عن منافسة الغرب في أدوات القوة التي هي المال والقوة العسكرية والتكنولوجيا والمعلومات، متسائلًا عما يمكن أن تقدمه الجزائر في هذه الميادين.

من جانبه، قال عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، إن ما حدث متوقع فالجزائر لا تستطيع أن تكون عضوًا في “بريكس”، بسبب ضعف مؤشراتها الاقتصادية خاصة الناتج الإجمالي الخام، والقدرات التكنولوجية والإنتاجية الصناعية، فهي تستطيع أن تكون قريبة من البريكس ولكن لا تستطيع أن تنال العضوية قبل أن تصبح قوة اقتصادية صاعدة فعليا وليس بالادعاء الذي يقنع السذج في بلادنا.

وأبرز السياسي في تدوينة له على فيسبوك أن بريكس منظمة اقتصادية دولية لاقتصاديات صاعدة وصناعية ومنتجة لها أرقام ومؤشرات عالية في الناتج الإجمالي الخام وغيره، تريد أن تواجه مجتمعة الهيمنة الاقتصادية الأميركية، بتشجيع التبادل بينها لتقوية بعضها البعض ولإنهاء تسلط الدولار الأميركي على التبادلات المالية العالمية.

وكانت الجزائر تأمل في أن تكون ضمن القائمة، حيث سبق لها في نوفمبر 2022، أن تقدمت بطلب رسمي للانضمام لمجموعة “بريكس”، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد المجيد تبون، رغبة الجزائر في الالتحاق بالمنظمة.

وفي الأشهر الأخيرة، قام الرئيس تبون بزيارات إلى روسيا والصين تضمنت دعم حظوظ الجزائر في الترشح للعضوية، كما أعلنت الجزائر مساهمتها بمليار ونصف مليار دولار في بنك “بريكس”.