هكذا تسبب الضغط الضريبي في الجزائر في خسائر بالملايير للمنظومة الجبائية

عولت الحكومات السابقة وعلى مدار الخمس سنوات الماضية وبسبب الأزمة الاقتصادية على البند الضريبي لزيادة حجم العائدات العامة، حيث ارتفعت الضرائب المفروضة على رجال الأعمال والمستثمرين حوالي 3 مرات، وهو ما خلق ضغطا ضريبيا في الجزائر قابله تهرب كبير من دفع هذه الضرائب. فارتفاع قيمة الضرائب لم ينعكس كما يجب على حصيلة إيراداتها، وزاد من العزوف عن دفعها، ما بات يمثل نقطة سوداء في النظام الجبائي، وهو ما يجعل القاعدة الاقتصادية التي تقول “كثير من الضرائب يقتل الضرائب” تتحقق في الجزائر.

وتقدر الضريبة على الأرباح في الجزائر بنحو 30 في المائة، في حين تبلغ في موريتانيا 25 في المائة و20 في المائة في المغرب، أما الضريبة على القيمة المضافة فارتفعت من 17 إلى 19 في المائة، والرسوم الجمركية ارتفعت إلى 25 في المائة. ويرى أغلب رجال الأعمال والمستثمرين أن هذا الارتفاع في حجم الضرائب يعتبر ضغطا ضريبيا أصبح ينفر المستثمرين من دخول السوق الوطنية، ودفع بالكثير من رجال الأعمال وأصحاب المهن إلى التوجه نحو تونس أو المغرب لإقامة مشاريع استثمارية، بعدما زاد التوسع الضريبي من حدة الركود الاقتصادي، بينما كان مطلب الإعفاء من دفع الضرائب أول المطالب التي رفعها رجال الأعمال والمؤسسات والمستثمرون وحتى صغار المهنيين للحكومة خلال أزمة كورونا، بسبب أن هذه الضرائب باتت تشكل عبئا حتى في الظروف العادية فما بالك خلال الأزمات.

من جهتهم، يشير الخبراء الاقتصاديون في حديث لهم مع “عاجل نيوز” أن ارتفاع قيمة الضرائب لم ينعكس كما يجب على حصيلة إيراداتها، وزاد من العزوف عن دفعها، فالكثير من المستثمرين أصبحوا يتهربون من دفع الضرائب لأنها تكلفهم بين 30 إلى 45 في المائة من أرباحهم السنوية، ليبقى الحل في نظر هؤلاء الخبراء هو إحداث توازن بين ما تريد الحكومة الوصول إليه من رفع في التحصيل الضريبي، وهو أمر مشروع بالنظر للظروف التي تعيشها الجزائر، وبين دعم الاستثمار. وهو ما سيشكل حلا أيضا لـ”التهرب الضريبي” الذي بات سمة العمل الاقتصادي والتجاري والمهني في الجزائر.