قرّر مجلس اتحاد منظمات المحامين تعليق المقاطعة الشاملة للعمل القضائي، الذي كان مبرمجًا بداية الأسبوع الداخل، احتجاجًا على مشاريع قوانين جديدة لم يتم إشراكهم في إعدادها.
وجاء في بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، أنّه “بعد الاجتماع المنعقد يوم 19 سبتمبر الجاري، مع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، وبعد المناقشات ودراسة مختلف انشغالات هيئة الدفاع، لا سيما ما تعلق منها بمشروعي قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، قرّر المجلس تعليق مقاطعة العمل القضائي الذي كان مقرّرًا ابتداءً من يوم 24 سبتمبر الجاري.”
وتابع البيان بأنّ “اجتماع الوزير مع إطارات المجلس انتهى إلى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المسائل الخلافية بخصوص قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات المعروضين على المجلس الشعبي الوطني.”
كما اتفق الطرفان أيضًا على “إنشاء لجنة مشتركة دائمة بين الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ووزارة العدل للمشاركة مستقبلًا في إثراء القوانين قبل عرضها.”
