قام وزير المالية فيما يعرف بـ” حكومة ” الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، بجولة في محيط بلدة حوارة جنوب نابلس، وزار “المكتب البرلماني” (الخيمة) الذي أقامه في المكان عضو الكنيست من حزبه “الصهيونية الدينية” تسفي سوكوت، متحدياً الفلسطينيين.
ووصل سموتريتش الداعم للمستوطنين إلى المكان، عقب الأحداث التي تشهدها البلدة منذ الأمس واعتداء المستوطنين على أهالي البلدة وممتلكاتهم وتحطيم محالهم التجارية، ما تسبب بخسائر فادحة.
واستشهد أمس الخميس الفلسطيني جمال محمود مجدوب، مشتبكاً مع قوات الاحتلال بعد ساعات من تنفيذه عملية إطلاق النار على سيارة مستوطنين في شارع حوارة.
واعتبر سموتريتش أن الضفة الغربية في “أوج موجة بدأت في فترة (حارس الأسوار) قبل أكثر من عامين ومستمرة حتى اليوم”، في إشارة منه إلى المقاومة الفلسطينية المستمرة ضد الاحتلال وممارسات الحكومة التي ينتمي لها.
واتهم سموتريتش إيران و”حزب الله” بالتصعيد الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب زعمه، فيما تغاظى عن دوره ودور حكومته في تعزيز الاستيطان والتضييق على الفلسطينيين واستفزازهم، وكذلك اعتداءات المستوطنين المستمرة عليهم والمدعومة بتأييد من الحزب الذي يتزعمه وحزب “القوة اليهودية” بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأطراف أخرى في الحكومة.
وقال سموتريتش، عضو المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) والذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الأمن، خلال وجوده الاستفزازي في حوارة، إن على الجهات الأمنية “العمل بما يتناسب مع الموجة الحالية (أي المقاومة) وأن تلائم أسلوب عملها المطلوب للتعامل بشكل أفضل وأسرع”.
ويطالب سموتريتش بتصعيد الطريقة التي يتعامل معها المستوى الأمني الصهيوني مع الأحداث في الضفة وضد المقاومة، وأضاف: “إذا لم نتحرك الآن فسيتعين علينا أن نتصرف بقوة أكبر في المستقبل وقد ندفع ثمناً باهظاً”. ويرى سموتريتش أن “هناك حاجة لإجراء تغيير عملياتي من أجل زيادة وتيرة إحباط العمليات” التي تستهدف الاحتلال.
وكان سموتريتش قد دعا في وقت سابق من هذا العام إلى محو بلدة حوارة عن الوجود، كما ادعى في وقت لاحق أن لا وجود للشعب الفلسطيني وأنه “اختراع وهمي لم يتجاوز عمره مئة عام”.
