وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل، يسند إليها مهاما تجارية جديدة.
حيث ينصّ المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 63)، والمؤرخ في 26 سبتمبر 2023، على تخويل مؤسسة إقامة الدولة للساحل بـ:
تصميم عروض تجارية للإيجار أو النشاطات الملحقة لفائدة المؤسسات أو الهيئات العمومية أو المتعاملين الآخرين.
استغلال مجموع الهياكل والأملاك التابعة لها، واستثمارها في أي نشاط للإيجار أو التجارة طبقا للقانون.
تقديم كل النشاطات المرتبطة بتنظيم المعارض والندوات الوطنية والدولية.
تقديم الخدمات المرتبطة أو الناجمة عن تنظيم التظاهرات ضمن مجموع هياكل المؤسسة.
ومنذ أفريل 2022، أسندت الوصاية على المؤسسة العمومية التي تشرف على تسيير إقامة الدولة للساحل إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
وتضمّ إقامة الدولة للساحل حسب ما ينصّ عليه قانون الأساسي بعد التعديل الأخير، الممتلكات التالية:
قصر الأمم مع جميع ملحقاته،
المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” مع جميع ملحقاته،
المباني الإدارية الموجود بها مقر المؤسسة،
المسالك الموجودة في منطقتي “نادي الصنوبر” و“الكثبان“، وتلك التابعة للمؤسسة والواقعة في بلديتي سطاوالي والشراقة وملحقاتها،
منطقة الساحل (موريتي – سابقا)، وجميع مشتملاتها،
الشاليهات والشقق والمـحلات التجارية والمـحلات الإدارية وكل العقارات الأخرى المبنية التي تقع في محيط المؤسسة،
السكنات الموجودة في الحيين 343 و16،
إقامة العزاب الواقعة في محيط نادي الصنوبر،
كل الأراضي والأوعية المبنية وغير المبنية التي تقع في محيط المؤسسة،
مشاتل النباتات،
مختلف المطاعم وأماكن الترفيه،
مواقف وفضاءات توقف السيارات،
كل ملك مقتنى أو منجز من طرف المؤسسة.
ويؤكد القانون الأساسي الجديد للإقامة عدم إمكانية التنازل عن جميع الهياكل التابعة لأملاك إقامة الدولة المذكورة. ويشمل هذا “كل الفيلات والشاليهات والشقق والمـحلات والأراض مهما تكن طبيعتها”.
“كما تشمل عدم قابلية التنازل الهياكل والمـحلات التابعة لأملاك إقامة الدولة للساحل، التي يرجع تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقلال الوطني”، بموجب القانون ذاته.
