الحكومة تفتح باب الاستيراد لمواجهة ارتفاع الأسعار

دفع الضغط الذي تعيشه الأسواق الجزائرية بالحكومة إلى مراجعة مقاربتها في تسيير التجارة الخارجية المبنية على “الغلق” الكلي وتجميد استيراد كل ما يُنتج أو يُصنع محلياً، حمايةً للمال العام والمنتج المحلي.

وفتحت وزارة التجارة باب الاستيراد أمام المتعاملين الاقتصاديين لتغطية العجز في العديد من السلع بصفة عاجلة، في وقت من المتوقع تسجيل الميزان التجاري فائضاً قدره 11 مليار دولار بنهاية السنة الحالية.

ولأجل ذلك شرعت البنوك منذ 11 أكتوبر الحالي في توطين عمليات استيراد مواد التجميل والأثاث والأواني والأحذية والملابس، إضافة إلى قطع غيار السيارات، في أعقاب عملية إحصاء باشرتها وزارة التجارة قبل 3 أشهر وشملت كافة المواد المسوّقة محلياً والمستوردة.

ما أفضى إلى الكشف عن المواد التي تشهد الأسواق عجزاً يصل إلى حد الندرة في عرضها، الأمر الذي يتطلب استئناف استيرادها عاجلاً، مقارنة بتلك التي تشهد وفرة محلياً.

وجاءت عملية استيراد هذه المواد لسببين الأول وصول تقارير بوجود عجز كبير على غرار مواد التجميل مثلاً، التي تشهد الأسواق ندرة بعض العلامات والمنتجات منها ما أثر على الأسعار والثاني تعزيز المنافسة وتفادي احتكار الأسعار، إذ يتبين أن ثمن سلع منتجة محلياً بات أغلى من نظيرتها المستوردة، وهذا غير مقبول.

وبالنسبة لقطع غيار السيارات، فقد جاءت عملية استيرادها بالموازاة مع فتح استيراد السيارات الجديدة بعد تجميد العملية منذ 2019 تقريباً، لإحداث توازن في الأسواق، وضمان خدمات ما بعد البيع، بما يراعي ما يتم تصنيعه محلياً، مثل بطاريات السيارات، حتى لا نضر بالمنتجين الجزائريين.

وعملية استيراد بعض المنتجات كمواد التجميل أو الملابس في مقدمتها الأحذية ستأتي تحت نظام مواد العلامة الواحدة أو ما يعرف بالفرانشايز، وليس بطريقة حرة بالنسبة للمستوردين، وذلك بحثاً عن الجودة واستقطاب العلامات الكبرى واستحداث فرص العمل.