منحى تنازلي للتضخم منذ ماي الماضي

كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن معدل التضخم في الجزائر يشهد منحى تنازليا منذ شهر ماي الفارط، مرجعًا ذلك إلى التدابير المعتمدة من طرف الحكومة لزيادة قدرات عرض المواد الغذائية وضبط الأسعار.

لعزيز فايد  ولدى رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، قال: “بداية من شهر ماي الفارط، يشهد مؤشر أسعار الاستهلاك انخفاضا شهريا متتاليا”، ولفت في السياق إلى أن المراجعة التنازلية لمعدل الحقوق الجمركية (على غرار الخفض من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على لحوم الأبقار والأغنام المستوردة)، علاوة على مراقبة الأسعار، ومحاربة المضاربة، ستسمح بتخفيف حدة التضخم خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية.

ووفقا لتوقعات الحكومة، فإنه ينتظر تراجع معدل التضخم للعام الجاري إلى 7.5 بالمائة، وهي توقعات تأخذ بعين الاعتبار تركيبة سلة المستهلك الجزائري المكونة من عدة سلع وخدمات مدعمة، وكذا الآثار المرجوة من التدابير المعتمدة من طرف الحكومة، لاسيما تلك المتعلقة بزيادة قدرة عرض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، وضبط ودعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

وفي رده على الانشغالات المتعلقة بإعادة النظر في سياسة الدعم، ذكر الوزير بأن ملف رفع الدعم موجود على طاولة الحكومة، مذكرا بأن المادة 187 من قانون المالية 2020، أكدت على إعادة النظر في سياسة الدعم عبر التوجه نحو الدعم الموجه.