أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن التقاعد فرع من أهم فروع التأمين الاجتماعي التي تسعى المنظومة الوطنية للتضامن الاجتماعي إلى توفيره، وهو يرتكز على مبدأ الاشتراك التضامني والتوزيع العادل لضمان مداخيل مستقبلية.
وذكر الوزير بن طالب في رده على أسئلة نواب البرلمان في جلسة عقدت الخميس أن النظام الوطني للتقاعد ونظام الأجراء وغير الأجراء يرتكز على المبادئ العامة المنصوص عليها في أحكام قانون رقم 12-83، التي كرّست مبدأ توحيد الأسس الخاصة باكتساب الحقوق.
وبخصوص التقاعد النسبي، أشار الوزير إلى أن هذا النوع من التقاعد تم استحداثه في ظروف مميزة وفي فترة محدّدة، حيث أن شروط هذا النمط الاستثنائي من التقاعد منعدمة حاليا، وفيما يتعلق بشراء الاشتراكات الخاصة بالسنوات المتبقية للعمال مقابل الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية المحدّدة، أوضح الوزير أن ذلك يخالف القواعد العامة لضمان التقاعد القائم على اعتماد سنوات العمل الفعلية الناتج عنها دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي أو اعتماد الفترات التي هي في حكم سنوات العمل كفترة العطلة المرضية أو الأمومة وغيرها.
وفي ملف آخر كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية سيشرع، قريبا، في استقبال الطلبات الخاصة بالإعانات الخاصة بالسكن عبر منصة رقمية مخصّصة لذلك.
أوضح يقول أن “الإمكانيات المالية للصندوق تسمح بتخصيص 24 ألف إعانة سنويا موجّهة لجميع الصيغ السكنية، على غرار السكن الاجتماعي والتساهمي والترقوي، المدعّم”، وأضاف أن هذا الوضع أدى بالصندوق في 2017 إلى تعليق عملية استقبال الطلبات الجديدة على مستوى جميع ولايات الوطن، نظرا لعدم إمكانية استيعابه للعدد الهام من الطلبات المتعلقة بهذه الإعانة”.
وبخصوص فتح ملحقات محلية للتشغيل، قال الوزير إن ذلك “يخضع إلى دراسة تقنية، تعتمد أساسا على المعايير الخاصة بتوفر الاعتمادات المالية”.
