نجحت وزارة العدل الجزائرية، في إقناع القضاء السويسري بتجميد أرصدة مالية لوزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، تمهيدًا لاستعادة مبلغ 1.7 مليون أورو محل شبهة فساد.
ووفقًا لما جاء في جريدة “لوتون” السويسرية فإنّ الوزير يملك وديعة بـ1.7 مليون أورو في بنك بجنيف، مبرزة أن قضاة محكمة بلنزون بمقاطعة كانتون، ثبتوا المساعدة القضائية التي طلبتها الجزائر من سويسرا، بخصوص التحفظ على كل ودائع الوزير الأسبق.
وأكّد المصدر بأنّ “مضمون الطلب الجزائري يخص شبهات رشاوي طالت صفقة شراء أقنية فولاذية”، دون أن توضّح متى جرت هذه العملية التجارية التي أشرف عليها الوزير بوشوارب، وأبرزت أنّ “القضاة في محكمة بلنزون اقتنعوا بالأدلة المقدمة لهم، فوافقوا على طلب الحكومة السويسرية بالحجز تحفظيًا على ودائعه.”
وأفادت “لوتون” بأنّ وزير الصناعة والمناجم الأسبق (2015- 2017)، عارض عن طريق محاميه وضع حسابه البنكي تحت الحراسة القضائية، كما عارض قرار القضاء الفيدرالي إرسال مستندات مالية تخص الحساب ذاته إلى القضاء الجزائري.
وأكدت الصحيفة نفسها أن الوزير الأسبق أرفق طعنهُ بحجج تتعلق بـ”انتهاك حقوق أساسية”، و”ملاحقته سياسيًا” من طرف الحكومة الجزائرية. غير أن القضاء السويسري لم يأخذ بها.
ولدى عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، بداية الشهر الجاري، كشف، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن توجيه 259 إنابة قضائية دولية منها 40 منذ سنة 2022 في إطار جهود محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأكّد بأنّه نُفّذ 12 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها مع استحداث آلية تسمح بالبحث عن أموال وممتلكات المحكوم عليه بغرامة أو بحجز أو مصاريف قضائية، وتحديدها ومصادرتها.
وسبق للعدالة الجزائرية أن أصدر سابقًا، عدة أحكام، ضد عبد السلام بوشوارب، وصلت إلى 20 سنة سجنًا في ملف تركيب السيارات، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه ومصادرة جميع أملاكه وعقاراته.
وغادر بوشوارب الجزائر بعد عزله مباشرة من منصبه الحكومي عام 2017، ويُرجّح أنّه مقيمٌ في فرنسا التي يملك جنسيتها، كما يملك بعاصمتها شقتين، ولديه أيضا إقامة في العاصمة اللبنانية بيروت.
