النيابة تطالب بتشديد أقصى العقوبات في حق بدوي وبوضياف

التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة لكل من الوزير الأول الأسبق، نورالدين بدوي والوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف بصفتهما واليين سابقين لقسنطينة.

وجاء هذا الالتماس بعد أن تمت متابعتهما في قضية الفساد التي طالت مطار قسنطينة وبعد أن استأنفت هيئة دفاعهما الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد الحكم الصادر ضدهما الذي قضى بإدانتهما بعقوبة 5 سنوات حبسا ومليون دج غرامة مالية نافذة وحكما يقضي بالبراءة للمدعو طاهر سكران بصفته والي سابق لولاية قسنطينة وآخر يقضي بالبراءة للأمين العام السابق لولاية قسنطينة المدعو “ب. ع”، كما أصدرت المحكمة أحكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة إلى سنتين حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم أعضاء لجنة الصفقات لولاية قسنطينة سابقا.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي طالت المطار الدولي الجديد لولاية قسنطينة، فقد تمت متابعة المتهمين بإبرام مشاريع بطريقة مخالفة للقانون ارتفعت على اثرها التكلفة من 44 مليار سنتيم الى 315 مليار سنتيم بالإضافة إلى مدة الانجاز التي كانت محددة بأربع سنوات لتصل إلى 10 سنوات مما كبد الخزينة العمومية أموالا طائلة.

كما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لموال عمومية.