خبير اقتصادي: ميزانية 2024 ستكون بعنوان الأهداف والبرامج
سيشهد تنفيذ 191 برنامجاً إنمائياً
أبرز أستاذ العلوم الاقتصادية، أحمد حيدوسي، أنّ عام 2024 سيشهد تجسيد 191 برنامجاً إنمائياً، بينها 141 برنامجاً رئيسياً، فضلاً عن 50 برنامجاً فرعياً.
أشاد أحمد حيدوسي، لدى نزوله ضيفاً على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء بـ “الفلسفة الجديدة التي أدخلها رئيس الجمهورية في تسيير منظومة الحكم في الجزائر، والموسومة “الإدارة بالأهداف”، والتي شهدناها من خلال موازنة 2023″، معتبراً أنّ ميزانية 2024 ستكون بعنوان “الأهداف والبرامج”.
وقال إنّ الإدارة بالأهداف فلسفة جديدة يريد رئيس الجمهورية إدخالها إلى ذهنية المسير الجزائري على مستوى الولايات والإدارة المحلية، قصد الرفع من استغلال القدرات المتاحة، منوّهاً بتسجيل الوكالة الوطنية ترقية الاستثمار لـ 4100 مشروع استثماري في الفترة ما بين (الفاتح نوفمبر 2022) و(الفاتح نوفمبر 2023).
إلى ذلك، دعا المتحدث إلى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، قائلاً: “اليوم ما نزال نحتاج الكثير من التنظيم والرقمنة وتبسيط الإجراءات والاستغلال الأمثل لكل القدرات والإمكانيات المتاحة على المستوى الوطني”.
وأضاف حيدوسي أنّه من خلال الإحصاء العام والدقيق للمعلومة الإحصائية والبيانات، يمكن للحكومة استخدام الموارد المتاحة والفرص أمام المسيّر الجزائري للوصول إلى الأهداف المسطرة التي سطرها رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية، وتابع: “يمكن رفع قدرات الاقتصاد الجزائري والوصول إلى 30 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، فضلاً عن رفع إسهام القطاع الصناعي من 5 إلى 15 بالمائة في الناتج الإجمالي”.
وأوضح ضيف الأولى: “رفع إسهام القطاع الفلاحي يكون من خلال الإجراءات والحزم المتبعة على مستوى وزارة الفلاحة، ومن ثمّ التطلع إلى مكانة في البحر الأبيض المتوسط”.
في سياق متصل، أكد حيدوسي أنّ مؤشرات الاقتصاد الوطني الكلي في 2023، هي مؤشرات إيجابية سمحت بتحقيق معدل نمو إيجابي بأكثر من 5 بالمائة، كما أتاحت “ميزاناً تجارياً إيجابياً”، وأشار المتحدث ذاته إلى أنّ هناك تقارير تصنّف الجزائر من بين 7 دول إفريقية (في قارة تستوعب 54 بلداً)، حقّقت “الميزان التجاري الإيجابي”، مشدّداً على أنّ المعطى مهم جداً وميزة إيجابية بالنسبة للاقتصاد الجزائري، وسط إصرار رئيس الجمهورية على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع بما يصبّ في خانة تحسين القدرة الشرائية للمواطن والاطار المعيشي العام.
