وزير المالية يتحدث عن شروط الترخيص لتأسيس مكاتب الصرف
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، خلال رده على مختلف انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة ورؤساء الكتل اليوم الثلاثاء في جلسة خصصت لعرض تفاصيل نص القانون المتضمن لقانون المالية لسنة 2024، على أعضاء مجلس الأمة أنه تم تحديد شروط الترخيص لتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها.
وأوضح الوزير أن الشروط الأخرى سيتم تحديدها بموجب تعليمة من بنك الجزائر، معتبرا أن التخلي عن السوق الموازية تحدي كبير يستوجب تظافر الجهود للقضاء على الظاهرة واسترجاع الكتلة النقدية.
من جهة أخرى، ثمّن غالبية الأعضاء المتدخلين خلال هذه الجلسة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024، خصوصا الأحكام والتدابير الواردة في مضمونه، والتي تشجع على دعم القدرة الشرائية للمواطن، وخلو النص من أي أعباء جبائية.
وسيعرض نص هذا القانون، على أعضاء مجلس الأمة للتصويت عليه في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الخميس 14 ديسمبر 2024.