ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، تناول، قراءة أولى، بالدراسة والبحث، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالتأمينات.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإصلاح القطاع المالي والمصرفي، وبغية تكييف الإطار القانوني ذي الصلة مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
ويهدف النص المقترح إلى تحيين التشريعات المتعلقة بالتأمينات، وترقية حوكمة هذا القطاع وخاصة من خلال تعزيز وظيفة الضبط، فضلا عن وضع الأساس القانوني للتأمين التكافلي والتكيف مع التطورات التي يعرفها نشاط التأمين.
كما درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات التصرف في المواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بهدف تدعيم جهود الدولة في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاتجار غير المشروع بها.
هذا ودرست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي موجه لإنجاز مشاريع عمومية تنموية تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية في تعزيز نوعية الخدمة العمومية الجوارية والتكفل بانشغالات المواطنين، وذلك انسجاما مع التعليمات السامية لرئيس الجمهورية.
