عرض وزير النقل محمد الحبيب زهانة، اليوم الأربعاء، مشروع تعديل وتتميم القانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، خلال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأفاد زهانة أنّ هذه التعديلات جاءت استجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وكذا عن الحاجة الوطنية في رفع مستوى الأداء البشري والمادي وتحسين جودة الخدمة التي يوفرها مقدمو خدمات الطيران المدني.
وتتولى الوكالة الوطنية للطيران المدني مهام ضبط نشاطات الطيران المدني ومراقبتها والإشراف عليها وفق معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي المنصوص عليها في 19 مُلحق.
ويقترح المشروع محلّ التعديل والتتميم إضافة فقرة ضمن أحكام المادة 16 مكرر 10 من الفصل الأول مكرر، تتعلق بتكليف الوكالة الوطنية للطيران المدني بمطابقة هذه المعايير والتوصيات من خلال تعليمات تقنية بغرض تحيين التنظيم الوطني في هذا المجال وفقا للتعديلات المعتمدة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي.
كما اقترح مشروع التعديل إدراج المادتين 136 مكرّر و136 مكرَّر1 اللتان تنصان على واجب الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة المعلومات الخاصة بالركاب.
وتطرق وزير النقل إلى مُقترح إدراج المادة 136 مكرر 2 التي تنص على عقوبات إدارية تترتب عن كل مخالفة ناقل جوي جراء تجاهله للواجبات المحددة في المادتين 136 مكرَّر و136 مكرر1 المذكورتين أعلاه.
وذكر المُتحدث أيضا بضرورة مطابقة معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي للتنظيم الوطني مثلما ورد في المادة 12 من اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي.
