تضمن قانون الهجرة الجديد الذي اعتمده البرلمان الفرنسي، إجراء مثيرا للجدل، يتعلق بدفع الطلبة الأجانب كفالة ليتسنى لهم مزاولة دراستهم في هذا البلد.
ويتضمن القانون الجديد المطالبة بضمان مالي من الطلبة الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.
ويعد الطلبة الجزائريون الأكثر إقبالا على الدراسة في فرنسا، حيث يتراوح عددهم سنويا ما بين 20 إلى 30 ألف طالب يلتحقون بمختلف الجامعات والمعاهد الفرنسية.
ولم يفصح القانون عن قيمة الكفالة التي ستحدد لاحقا في مراسيم تنظيمية، لكن إقرارها اعتبر تراجعا كبيرا من قوى اليسار الفرنسي التي دعت لإلغاء القانون برمته لأنه يسيء للبلد، على حد وصفها.
