أرجأ مجلس الأمن الدولي، لليوم الثالث على التوالي، التصويت على مشروع قرار حول غزة يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية، وتعليق “الأعمال العدائية” بشكل مؤقت، وإنشاء آلية مراقبة تتعلق بتوزيع العمليات الإنسانية داخل غزة تحت مظلة الأمين العام للأمم المتحدة.
واستخدمت الولايات المتحدة حتى الآن “الفيتو” مرتين ضد مشاريع قرارات حول الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية، في المقابل اعتمدت الجمعية العامة قرارات مشابهة في نصوصها لتلك التي أفشلت الولايات المتحدة تبنيها في مجلس الأمن، لكن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونياً للدول الأعضاء كما هي قرارات مجلس الأمن الدولي.
ومن أبرز ما جاء في مسودة مشروع القرار، مطالبة مجلس الأمن الدولي “جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، في ما يتعلق بـ”سير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وأفرادهم، وحرية التنقل، ووجوب ضمان الإمدادات الغذائية والطبية، من بين أمور أخرى، للسكان”.
ويذكّر مشروع القرار بواجب احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والطبي ووسائل النقل التابعة لها، كما حماية “المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة والمرافق التابعة للأمم المتحدة”، كما يؤكد أنه لا يوجد في هذا القرار ما يعفي الأطراف من هذه الالتزامات.
ويطالب مشروع القرار أطراف النزاع بـ”السماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق وعلى نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة”، ويدعو في هذا الصدد إلى “الوقف العاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وإلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية”.
كما يطالب “أطراف النزاع بالسماح وتسهيل استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المعابر الحدودية (…) بما فيها الفتح المعلن لمعبر كرم أبو سالم، لتقديم المساعدة الإنسانية من أجل ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدة في مجال الإيواء في حالات الطوارئ، إلى الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة من خلال الطرق الأكثر مباشرة، فضلاً عن المواد والمعدات اللازمة لإصلاح وضمان تشغيل البنية التحتية الحيوية وتوفير الخدمات الأساسية، دون المساس بالتزامات أطراف النزاع بموجب القانون الدولي الإنساني”.
ويرحب مشروع القرار بدور الدول التي ليست أطرافاً في النزاع، في السماح بمرور المساعدات الإنسانية، بالذات التنسيق مع مصر لاستخدام معبر رفح بهدف تسريع تسليم المعونات الإنسانية للمدنيين في غزة.
كما يطالب بنشر آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة، وينص على أن تكون “آلية المراقبة سارية المفعول لمدة سنة واحدة، وتمدد تلقائياً بعد ذلك لفترات مدتها سنة واحدة بناءً على طلب الأمين العام”.
