سيتم قبل نهاية مارس 2024، اطلاق المنصة الرقمية المخصصة لإيداع طلبات الحصول على العقار الاقتصادي، حسب ما أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.
وأوضح ركاش خلال جلسة عمل وتشاور مع وفد لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بقيادة رئيسه، كمال مولى، أن هذه المنصة ستكون الوسيلة الوحيدة للإعلان عن توفر العقار الاقتصادي وكذلك إيداع ودراسة طلبات منحه.
كما أضاف أن الوكالة “لن تنتظر إنشاء الوكالات المكلفة بتهيئة العقار الاقتصادي في مختلف القطاعات (الصناعة والسياحة والسكن) من أجل الشروع في إيداع الطلبات التي ستخص كامل التراب الوطني”.
وتابع ذات المسؤول يقول، أن المنصة الرقمية للمستثمر لن تعلن إلا عن العقار الذي تمت تهيئته “كليا” مع الإشارة إلى “وفرة العقار”.
كما أكد أن “الأرقام الأولية تشير إلى وجود عشرات المناطق الصناعية المهيأة كليا وجاهزة للاستغلال”.
وهذا علاوة على العقار الحضري الموجود على مستوى المدن الجديدة “الذي سيوضع في متناول المستثمرين عبر ذات المنصة”، يضيف ذات المسؤول.
وتابع ركاش أن الوكالة جاهزة “تقنيا” لاستلام الطلبات وأنها شرعت في تجارب محاكاة تلقي طلبات المنح مع إعطاء النتائج انطلاقا من هذه المعطيات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الأمر لا يتعلق بطلبات عادية وإنما هذه الأخيرة يجب أن ترفق بكل المعلومات اللازمة والدراسات التقنية والاقتصادية ومخططات أعمال المشاريع.
