أكد وزيرا الخارجية الجزائري والفلسطيني مواصلتهما التنسيق من أجل حمل مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته إزاء توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك وفق بيان الخارجية الجزائرية، خلال مباحثات جمعت أحمد عطاف ورياض المالكي على هامش مشاركتهما بالعاصمة الأوغندية كامبالا، في أشغال القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز.
وقد تناولت المباحثات التي جمعت الطرفين، وفق نفس المصدر مستجدات العدوان الصهيوني على قطاع غزة المتواصل منذ أكثر من مائة يوم.
واتفق الوزيران على تعزيز التنسيق لتكثيف الضغط الدبلوماسي على مجلس الأمن بغية حمل هذا الأخير على الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به لفرض وقف إطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ونشطت الدبلوماسية الجزائرية بشكل مكثف في قمة عدم الانحياز من أجل تعزيز دور الحركة في إنهاء العدوان على غزة ومساهمتها في تمكين فلسطين من العضوية الكاملة في مجلس الأمن.
وكان وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، قد دعا لإعطاء وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الأولوية القصوى، محذرا في كلمة ألقاها خلال اجتماع لجنة فلسطين داخل حركة عدم الانحياز، من توجيه الأنظار عن العدوان للحديث عن مرحلة ما بعد الحرب.
واعتبر عطاف أن الاحتلال الصهيوني انتقل لأعلى درجات الهمجية والوحشية، مبرزا أنه يريد تصفية القضية الفلسطينية كليا على أشلاء سكان أرضها وحماة مشروعها الوطني الشرعي والمشروع.
