أصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم الجمعة 26 جانفي، أعربت فيه عن “أسفها وقلقها العميق” وذلك بعد إعلان السلطات المالية يوم أمس إنهاء اتفاق السلام والمصالحة في مالي والمنبثق عن مسار الجزائر عام 2015.
وزارة الخارجية قالت في بيانها أن “الجزائر تحيط علما بهذا القرار، الذي تود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية.”
لتؤكد أن “الجزائر لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق”.
الوزارة قالت في بيانها أنه “على الشعب المالي الشقيق أيضا أن يعرف ويجب أن يقنع نفسه بأن القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع”.
وختمت الخارجية بيانها بالتأكيد أن “دولة مالي تحتاج دائما إلى الأمن والمصالحة ولا تحتاج بأي شكل من الأشكال إلى حلول قد سبق وتجرع منها دمارا وتمزقا في الماضي، وإن تكرار أخطاء الماضي يعني إطالة أمد مأساة وأحزان دولة مالي وشعبها الشقيق.”
