صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم على نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، والذي جاء بهدف مطابقة التنظيم الوطني مع معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.
وأكد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة على أهمية هذا النص، حيث سيساهم في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالطيران المدني ومطابقتها للقوانين والمعايير الدولية، في حين أشار رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، الياس عاشور، إن نص القانون سيدعم قطاع النقل الجوي وسيعطي دفعا لوتيرة العمل الميداني في هذا المجال من أجل رفع مستوى الأداء البشري والمادي وتحسين جودة الخدمة التي يوفرها مقدمو خدمات الطيران المدني.
وقبيل التصويت، تلا مقرر اللجنة محمد بن طبة، التقرير التكميلي حول نص القانون، والذي جاء فيه أنه على ضوء التحولات المستمرة التي يعرفها مجال أنشطة الطيران المدني، ونظرا لأهمية وحساسية هذا المجال، جاء نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، لسد الفراغ المسجل وذلك بإعادة تكييف التشريع الوطني الناظم للنقل الجوي في بلادنا وفق المعطيات والمستجدات التي يعرفها مجال الطيران الجوي المدني الدولي.
وثمنت اللجنة التعديلات التي جاء بها نص هذا القانون، معتبرة أنه سيشكل إطارا تشريعيا إضافيا من شأنه المساهمة بفعالية في تحسين وترقية ضمان الأمن والسلامة الجويين من جهة، وحماية حقوق المسافرين من جهة أخرى.
وأوصت اللجنة بضرورة تسريع وتيرة إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة بنص القانون وكذا توفير التكوين اللازم في مجال الأمن الجوي لجميع مقدمي خدمات الطيران المدني، كما أوصت بضرورة توفر عامل الاحترافية في الناقلين الجويين والالتزام به والعمل على استدامته.
ويرمي نص القانون إلى إدخال بعض الأحكام الجديدة التي من شأنها السماح للوكالة الوطنية للطيران المدني بإعداد تعليمات تقنية لتطبيق جملة المعايير والتوصيات المفروضة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي.
