تواصل محكمة العدل الدولية ثاني جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية عام 1967، إذ من المقرر أن تستمر الجلسات حتى يوم الاثنين المقبل، بمشاركة 52 دولة، وثلاث مؤسسات هي جامعة الدول العربيّة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وافتتح رئيس المحكمة نواف سلام الجلسة أمس الاثنين معددًا أسماء الدول التي ستقدم مداخلاتها، وفي مقدمتها فلسطين التي بدأ بها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. وتُقدّم كل دولة مداخلة شفهيّة مدّتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائيّة والجوهريّة الناشئة، فيما من المقرر أن تصدر المحكمة في وقت لاحق رأياً استشارياً حول العواقب القانونية للاحتلال.
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال. وعلى الرغم من تجاهل الكيان الصهيوني مثل هذه الآراء في الماضي، قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة على غزة.
هذا وقال الفريق القانوني الممثل لدولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن التجربة المريرة في ماضي بلادهم دفعتهم إلى المطالبة بتطبيق القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين نموذج أفظع من الأبرتهايد (الفصل العنصري) الذي عانَته جنوب أفريقيا.
وأوضح الفريق القانوني أن الاحتلال لأراضي الفلسطينيين شكل من أشكال الاستعمار ولا مكان له في هذا الزمان، مستحضراً أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكماً في السابق بأن جدار الكيان الصهيوني العنصري ينتهك القانون الدولي.
وأضاف ممثل جنوب أفريقيا أن الاعتقال الإداري الذي يتعرض له الفلسطينيون غير قانوني، ويجب محاسبة المستوطنين على انتهاكاتهم، محذراً من أن فشل المجتمع الدولي في تحميل الكيان الصهيوني المسؤولية وما تقوم به في غزة والضفة يشجع على ارتكاب جرائم إبادة.
