خبراء أمميون يدعون إلى وقف تصدير أسلحة للكيان الصهيوني قد تُستخدم في غزة

حثّ أكثر من 24 خبيراً في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، الدول على وقف تصدير الأسلحة للكيان الصهيوني، التي قد تُستخدم في غزة، محذرين من أن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة يمكن أن ينتهك القانون الإنساني الدولي.

وقال الخبراء الذين يشكّلون جزءاً من “الإجراءات الخاصة” لمجلس حقوق الإنسان، وهي هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة، في بيان أوردت تفاصيله صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، اليوم السبت، إن الحاجة إلى حظر الأسلحة عن الكيان الصهيوني أمر أثارته محكمة العدل الدولية في قرارها الأولي في 26 جانفي الماضي، والذي يشير إلى وجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة، واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين.

وفي السياق، قالت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأحد الموقعين على البيان، فرانشيسكا ألبانيز، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن إرسال أسلحة إلى الاحتلال يمكن استخدامها في غزة “قد يرقى إلى حدّ التواطؤ في الجرائم الوحشية”.

وأعلنت إسبانيا، أمس الجمعة، أنها لن تبيع أسلحة للكيان الصهيوني ما دامت مستمرة في حربها على قطاع غزة، وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن إسبانيا لم تمنح أي ترخيص جديد لبيع الأسلحة للكيان الصهيوني بعد 7 أكتوبر الماضي، مضيفاً: “لن نبيع أسلحة لإسرائيل ما دام الوضع الحالي مستمراً”.

ويعيش سكان قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حرب إبادة جماعية، أدّت في أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في القطاع صباح اليوم السبت، إلى سقوط 29606 شهداء و69737 إصابة، في وقت يهدّد جيش الاحتلال بدخول رفح جنوبي القطاع، المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان والنازحين، ما ينذر بحدوث مجزرة كبيرة.