أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية اليوم السبت في بيان، عن إطلاق عملية بيع كبرى هذا الأسبوع، لاقتناء سكنات الترقوي الحر (LPL)، عبر عدّة ولايات.
وستنطلق عملية البيع الكبرى، حسب ما ذكره البيان، يوم الاثنين 26 فيفري، عبر المنصة الرقمية للمؤسسة ابتداء من الساعة الثانية 14:00 زوالا، ويمكن لجميع المواطنين المقيمين داخل أو خارج الوطن، الترشّح لاقتناء هذه السكنات، في حدود الكمية المتوفرة، يضيف البيان.
وتقع الوحدات السكنات المعروضة للبيع بالصيغة المذكورة في ولايات:
الأدرار،
أم البواقي،
باتنة،
بجاية،
البليدة،
تبسة،
تلمسان،
تيارت،
تيزي وزو،
الجزائر،
جيجل،
سكيكدة،
عنابة،
قسنطينة،
ورقلة،
وهران،
برج بوعريريج،
بومرداس،
الطارف،
تيبازة،
عين الدفلى،
وتقرت.
والسكن الترقوي الحرّ (LPL) صيغة سكنية مشابهة لصيغة السكن الترقوي العمومي LPP. لكن مع فرق جوهري بين الصيغتين، ويتمثل الفرق الأساسي بين LPL وLPP ببساطة في كون صيغة “الترقوي الحرّ” حُرّة. أي من دون شروط مسبقة. عكس ما هو الحال بالنسبة لصيغة “الترقوي العمومي”، التي يتطلب الاكتتاب فيها عدّة شروط.
فمن بين الشروط التي يجب توفّرها في الراغبين بالحصول على سكنات LPP، أن تتراوح مداخيل كلا الزوجين بين 12 مليون سنتيم، و60 مليون سنتيم شهريا، بمعنى أنّ المواطنين الذين تقلّ مداخيلهم (بالنسبة لكلا الزوجين معا)، عن 12 مليون سنتيم شهريا، أو تزيد عن 60 مليون سنتيم شهريا، لا يحقّ لهم الحصول على هذا النوع من السكنات.
وقد تمّ إطلاق صيغة LPP في سنة 2014. بهدف تلبية حاجات المواطنين غير المؤهلين للحصول على السكن بصيغ أخرى، بسبب ارتفاع مداخيلهم عن المستوى المحدّد، بالمقابل، يمكن لجميع المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات ترقوية بأسعار مناسبة. من الذين لا تتوفّر فيهم الشروط المذكورة سابقا، أن يسجّلوا طلباتهم لاقتناء سكنات “الترقوي الحرّ” LPL.
