أعلن المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، عن تمديد أجل الاكتتاب في رأس مال القرض الشعبي الجزائري في إطار إدراجه في البورصة إلى غاية 14 مارس المقبل بعد أن كان محددا يوم 28 فيفري الجاري.
وأوضح قادري، في كلمة له على هامش حفل توقيع اتفاقية إطار مع مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية، أن المرحلة الأولى من فتح رأس مال البنك العمومي، ستمتد إلى غاية 14 مارس المقبل، أي بتمديد 15 يوما، وهذا بعد موافقة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.
وأوضح المسؤول ذاته، إنه بالنظر الى الإقبال المسجل لدى المستثمرين والأسر، فقد قمنا بتقديم طلب لدى لجنة البورصة من أجل تمديد العملية بـ15 يوما.
وكانت عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، قد دخلت حيز التنفيذ في 30 يناير الماضي، مع عرض 22 مليون سهم في مرحلة أولى بسعر 2.300 دج للسهم.
وكانت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة قد أكدت في بيان لها، أنه في إطار هذه المرحلة الأولى من فتح رأس مال البنك، فإن القرض الشعبي الجزائري، سيقوم بعرض عمومي لبيع 22 مليون سهم ومن المحتمل زيادته إلى حد أقصى 60 مليون سهم (حد 30 % من رأس المال) في حالة ما إذا فاقت طلبات المكتتبين عدد الأسهم المعروضة للبيع أوليا.
أما الوسطاء في عملية البورصة المكلفين بالبيع، فهي بنوك القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية وبنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري وبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وسوسييتي جنيرال الجزائر.
وتخص عملية العرض العمومي للبيع، الأشخاص الطبيعيين المقيمين من جنسية جزائرية، والأشخاص الطبيعيين الأجراء للقرض الشعبي الجزائري والمستثمرين المؤسساتيين وكذا الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري.
