مقررة أممية: لا توجد حجة أخلاقية تبرر استمرار بيع الأسلحة للاحتلال

أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، أنّه لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن تبرّر استمرار بيع الأسلحة للاحتلال من قبل الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان.

وأوضحت المسؤولة الأمميّة أنّ توفير الأسلحة يساعدها في قتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يُعدّ حرباً على حقوق الإنسان، ولا شيء يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها.

وشدّدت لولور عل أنّ الكيان الصهيوني أثبتت مع مرور الوقت أنّها تستخدم مثل هذه الأسلحة ضد الفلسطينيين بشكل عشوائي، مؤكّدة أن ّأيّ ادعاءات من جانب المحتل بالدفاع عن النفس، ستكون عديمة الجدوى.

وأشارت لولور إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين استشهدوا أثناء العدوان على قطاع غزة، مشدّدة على أنّ هذه حرب على النساء والأطفال، الذين يشكلون ما يقرب 72٪ من ضحايا الحرب الحالية.

كما أكّدت المسؤولة الأمميّة أنّ هذه حرب ضد العاملين في المجال الإنساني أيضاً، وذلك في معرض إشارتها إلى مقتل 162 موظفاً في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ولم يفت لولور أن تذكّر بالضحايا من الصحفيين الفلسطينيين، حيث قالت إنّ أكثر من 122 صحفياً وإعلامياً استشهدوا في قطاع غزة على يد الاحتلال، وأوضحت المسؤولة الأمميّة أنّ الهيكل الدولي لحقوق الإنسان يرزح تحت وطأة نفاق الدول التي أعربت عن دعمها لنظام قائم على القواعد، لكنّها في الوقت نفسه تواصل تزويد الاحتلال بالأسلحة التي تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، مؤكّدة أنّها قبل كل شيء حرب على حقوق الإنسان.