إرجاء تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار جديد بشأن غزة.. وواشنطن تحذّر

أرجئ تصويت على مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار “فوري” في غزة إلى يوم الاثنين، بعدما كان مقرراً اليوم السبت، سعياً لتفادي فشل جديد بعد رفض مشروع قرار أميركي أمس الجمعة، على ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة “فرانس برس“.

وعملت ثمانٍ من الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن (الجزائر، ومالطا، والموزمبيق، وغويانا، وسلوفينيا، وسيراليون، وسويسرا، والإكوادور) على مسودة قرار جديدة كان من المقرر طرحها للتصويت اليوم.

وهذا المشروع “يحضّ على وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان… يقود إلى وقف إطلاق نار دائم”، كما يطالب النص بـ”الإفراج الفوري” عن الرهائن ورفع “جميع القيود” على دخول المساعدات الإنسانية.

لكن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفلد، حذرت الجمعة من النص، معتبرة أنه يهدد الجهود الدبلوماسية الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة مقابل الإفراج عن الرهائن، وهي حجة أبرزتها الولايات المتحدة عند استخدامها حق الفيتو آخر مرة في أواخر فيفري.

وقالت المندوبة إن “هذا النص بصياغته الحالية لا يدعم الجهود الدبلوماسية الدقيقة في المنطقة. بل أسوأ من ذلك، قد يعطي حماس ذريعة لرفض الاتفاق المطروح”.

وطالبت الولايات المتحدة بإدخال تعديلات على النص، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة “فرانس برس”، ليل الجمعة – السبت، مشيرة إلى أنه تم تأجيل التصويت إلى الاثنين، للسماح بمواصلة المفاوضات التي تتناول بصورة خاصة الربط بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

ورأى ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، أنه في حال الفشل، فقد تترك هذه التطورات “ندماً” لدى بعض أعضاء المجلس، وتابع أن “القرار الأميركي لم يكن بمستوى ما تتوقعه معظم الدول الأعضاء، لكنه على الأقل نقطة انطلاق لمواصلة الجهود من أجل وقف الأعمال الحربية”.