بدأ القطريون، صباح اليوم الثلاثاء، التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى بالإجماع الشهر الماضي، وأحالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الاستفتاء الشعبي بمرسوم أميري صدر الأسبوع الماضي.
وأعلنت وزارة الداخلية في قطر، أن نسبة المواطنين المشاركين في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية بلغت حتى الساعة 11 صباحاً، 51 %، في حين تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز وعد الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.
وشارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الاستفتاء، حيث أدلى بصوته صباح اليوم في مقر اللجنة الخامسة عشرة ببراحة مشيرب، وفق الديوان الأميري القطري، كما شارك أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الاستفتاء، حيث أدلى بصوته في مقر اللجنة الرابعة باستاد أحمد بن علي.
ويدلي المواطنون القطريون بأصواتهم في الاستفتاء بـ”نعم أو لا”، من خلال لجان الاستفتاء الورقي، وعددها عشر، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وعددها 18، بالحضور شخصياً في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها، وإبراز البطاقة الشخصية القطرية، أو هوية قطر الرقمية، أو من خلال التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق مطراش (2) داخل الدولة وخارجها.
وألغت التعديلات الدستورية المقترحة التي أقرّها أعضاء مجلس الشورى، والتي رفعها المجلس إلى أمير قطر لاعتمادها، المادة 77، التي تتحدّث عن انتخاب أعضاء المجلس، إذ نصّ التعديل المقترح على أن يتألّف مجلس الشورى من عددٍ لا يقلّ عن خمسة وأربعين عضواً، وأن يصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري. واشترط مقترح نص المادة رقم 80 أن يكون عضو مجلس الشورى قطري الجنسية، دون اشتراط أن تكون “جنسيته الأصلية القطرية” كما في النصّ الدستوري السابق.
كما نصّ مقترح المادة رقم 117 على أنه “لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية”، بعد أن كان “لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية”. كما اشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين إلى الدستور الدائم لدولة قطر: “للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحلّ والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور”، و”يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء”.
وقرر مجلس الوزراء القطري، يوم الأحد، منح الإذن لجميع الموظفين القطريين بالانصراف المبكر من أماكن عملهم اليوم الثلاثاء، اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، لإتاحة المجال لكافة المواطنين للمشاركة. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن إجازة اليوم لجميع المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر، بما في ذلك الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس، وذلك لإتاحة الفرصة لمن أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في التصويت.
وسبق أن دعي القطريون إلى المشاركة في الاستفتاء على إقرار الدستور في إبريل/ نيسان 2003، وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة بنسبة 96.6% من المواطنين القطريين على مشروع الدستور الدائم للبلاد.
