صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الجزائري مع تحسن في مؤشرات التضخم

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا جديدا ومفصلا حول الاقتصاد الجزائري، ضمّنه بجملة من التوقعات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي ونسبة النمو الاقتصادي، إضافة إلى قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية، وذلك خلال سنتي 2024 و 2025.

وتوقع الصندوق أن تختم الجزائر السنة الجارية 2024، بتسجيل ارتفاع في الناتج المحلّي الاجمالي، إلى مستوى 260,1 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة سنوية قدرها 3,8 من المائة، و264,3 مليار دولار خلال سنة 2025 بزيادة مئوية قدرها 03 من المائة، كاشفا في الوقت ذاته عن مساهمة طفيفة للمنتجات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، والمقدّرة بـ 04 من المائة في 2024 و 3,2 من المائة في 2025.

وبخصوص انتاج النفط والغاز خلال نفس الفترة، فقد توقع الصندوق أن تختم الجزائر انتاجها من المحروقات خلال سنتي 2024 و 2025، عند مستوى 1,1 مليون برميل يوميا، مع الحفاظ على مستوى صادراتها عند 0,4 مليون برميل يوميا، خلال نفس الفترة.

وكشف التقرير الصادر في شهر أكتوبر الماضي، عن تسجيل انخفاض في التضخم الخاص بأسعار الاستهلاك إلى مستوى 5,3 من المائة خلال 2024، بعد أن كان 9,3 من المائة خلال سنتي 2022 و 2023، أي بانخفاض قدره 04 من المائة، وبخصوص أسعار الاستهلاك الأساسية، فقد توقع التقرير أن تبلغ نسبة التضخم فيها إلى 6,9 من المائة و 8,8 من المائة خلال سنتي 2024 و 2025 على التوالي، بعد أن كانت عند مستوى 13,5 في سنة 2023 و -0,9 خلال سنة 2022.

وتطرق ذات المصدر، إلى مستوى صادرات وواردات السلع والخدمات الجزائرية خلال سنتي 2024 و 2025، حيث من المتوقع أن تبلغ الصادرات مستوى 61,1 مليار دولار و 60,3 مليار دولار على التوالي، في حين من المتوقع أن تصل قيمة الواردات مستوى 56,7 مليار دولار و 61,4 مليار دولار خلال نفس الفترة على التوالي.