عطاف: الجزائر والكاميرون تسعيان من أجل قيام نظام دولي أكثر عدلًا

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، اليوم السبت، أن الجزائر والكاميرون تساهمان في المرافعة من أجل “قيام نظام دولي أكثر عدلًا وأكثر إنصافًا واتزانا، يكون فيه للقارة الأفريقية صوتها المسموع ودورها البارز.”

وفي لقاء صحفي عقب استقباله لوزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون، لوجون مبيلا مبيلا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر وتوقيعهما لعدد من الاتفاقيات، أشار عطاف إلى أن “الجزائر من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن والكاميرون، من موقعها في رئاسة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحالية، تساهمان بصفة مباشرة في المرافعة من أجل قيام نظام دولي أكثر عدلا وأكثر إنصافا وأكثر اتزانا، (…) يكون فيه لقارتنا الأفريقية صوتها المسموع ودورها البارز ومكانتها الطبيعية كشريك محترم وموثوق وملتزم أيما التزام بتقديم مساهمة أكيدة ونوعية في معالجة كبريات التحديات الإقليمية والدولية”.

وأعرب الوزير عن اعتزاز الجزائر بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بالكاميرون لأكثر من ستة عقود من الزمن، التي “كانت ولا تزال مبنية على التعاون والتضامن والتفاهم وتبادل الدعم في كل الأوقات وتحت كل الظروف”. منوها كذلك “بالحركية الإيجابية التي تشهدها علاقات التعاون الثنائي في السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات الدفاع والتكوين والتجارة وكذا في ميدان النقل الجوي الذي شهد تفعيل الخط المباشر بين الجزائر العاصمة ومدينة دوالا الكاميرونية منذ أكتوبر 2023”.

وأوضح عطاف أن الاجتماع شكّل “فرصة لاستعراض وبحث سبل وآفاق تحقيق المزيد من المكتسبات على درب توطيد هذه العلاقات والانتقال بها إلى المراتب الاستراتيجية التي تليق بمكانتها والتي تتماشى مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس، بول بيا”.

وكشف الوزير عطاف أنه تم بالمناسبة الاتفاق على ثلاث خطوات رئيسية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للعلاقات الجزائرية-الكاميرونية. ويتعلق الأمر، كما قال، بتقوية الإطار القانوني للعلاقات الثنائية، عبر تسريع المفاوضات حول النصوص القانونية المطروحة حاليا على الطرفين وهي النصوص التي يتعدى عددها السبعة والتي تشكل فرصة لتنويع الشراكة بينهما.

مبرزًا أنه تم التوقيع اليوم على “الاتفاق المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة وهو الاتفاق الذي من شأنه تشجيع وتسهيل تنقل الوفود الرسمية بين البلدين”.

وتتعلق الخطوة الثانية -حسب الوزير- “بتفعيل الآليات المؤسساتية للتعاون الثنائي وذلك عبر الإسراع في تنظيم الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة وتفعيل آلية التشاور السياسي بين البلدين وكذا تنشيط مجلس رجال الأعمال الجزائري- الكاميروني الذي تم تأسيسه في جانفي 2023”.

فيما تتمثل الخطوة الثالثة والأخيرة، يشير عطاف، إلى “تحديد وتحديث أولويات التعاون الثنائي وذلك عبر العمل، من جهة، على تثمين النتائج المحققة في المجالات التقليدية، على غرار المجالات العسكرية ومجالات التعليم العالي والتكوين المهني وكذا النقل البيني بكافة أبعاده ووسائله ومن جهة أخرى توسيع أولويات التعاون لتشمل المجالات التي تندرج في صلب اهتمامات جهود التنمية الوطنية في البلدين، على غرار تلك المتعلقة بالطاقة والمناجم والصناعة الصيدلانية والفلاحة والصيد البحري، فضلا عن مضاعفة الجهود من أجل ترقية التجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية”.

وأضاف أن الجزائر تحرص كذلك على توطيد تقاليد “التشاور البيني والتنسيق السياسي” بين البلدين، سواء تعلق الأمر بتطورات الأوضاع في فضائي انتمائهما أو بقضايا السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية، أو بالمستجدات المتسارعة والمقلقة على الساحة الدولية والتي ما فتئت تلقي بتداعياتها وتبعاتها على دول وشعوب القارة الأفريقية.

ولفت في هذا الصدد، إلى أن “هذه التطورات تؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعزيز التوافقات القائمة بين البلدين على أكثر من صعيد، أولها على المستوى الثنائي، لأن الجزائر والكاميرون تسعيان على الدوام لنشر الأمن والاستقرار في فضائي انتمائهما المضطربين”.

أما التطور الثاني، فيكمن، حسب عطاف، في “أن الجزائر والكاميرون ملتزمتان تمام الالتزام بالمشروع الوحدوي الأفريقي وبتقوية دور الاتحاد الإفريقي للنأي بقارتنا عن التجاذبات والاستقطابات المشهودة في عالمنا اليوم”.

وثالثا وأخيرا -يضيف الوزير-  “على المستوى الدولي، لأن الجزائر، من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن والكاميرون، من موقعها في رئاسة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحالية، تساهمان بصفة مباشرة في المرافعة من أجل قيام نظام دولي أكثر عدلا وأكثر إنصافا وأكثر اتزانا”.

من جهته، أبرز لوجون مبيلا مبيلا أن هذا اللقاء هو “انطلاقة جديدة بين الكاميرون والجزائر في عدة مجالات وهو يهدف إلى تعزيز الشراكة المتينة بين البلدين والتي تعود إلى أكثر من ستين عاما”. منوها “بعمق هذه العلاقات على المستويين السياسي والدبلوماسي والتي كانت دائما مفعمة بالحيوية”.

كما تطرق في السياق، إلى العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين، مبرزا “مجمل الاتفاقات التي تم توقيعها بين الجزائر والكاميرون، على غرار اتفاقية التعاون في وسائل النقل الجوي بين الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها الكاميرونية وهو ما يسمح بفتح آفاق واعدة للمتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين”.

كما تحدث الوزير الكاميروني عن الاتفاقية المتعلقة بتفعيل منطقة التجارة الحرّة القارية بين البلدان الأفريقية، “خاصة وأن الجزائر تعد ثالث أكبر قوة اقتصادية في أفريقيا وعلى هذا الأساس يتعين على الكاميرون الاستفادة من تجاربها ومرافقتها للمشاريع الاقتصادية”.

وثمن في الختام، المجهودات المبذولة في مجال التعليم العالي، بما فيها استفادة طلبة الكاميرون من تكوين جامعي بالجزائر في عدة تخصصات.