تعليمات بالاستعجال في إعداد النصوص التطبيقية لقانون المالية 2025
دعا وزير المالية لعزيز فايد مديري قطاعه وإطاراته إلى استعجال استكمال إعداد النصوص التطبيقية لقانون المالية لسنة 2025.
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت اجتماعًا تنسيقيًا ضم المديرين العامين للقطاع وعددًا من مسؤولي الهيئات، وكان هذا الاجتماع، الذي يعد الأخير في عام 2024، فرصة لتقييم مدى تقدم النصوص التطبيقية لقانون المالية 2025 وتنفيذ عقد الأهداف والأداء (COP) الخاص بالمديرية العامة للضرائب، ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من المشاورات الدورية التي تهدف إلى ضمان حوكمة فعالة وأداء متميز داخل القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على الروح التي تحكم هذه الاجتماعات التنسيقية، مبرزًا دورها المحوري في تطبيق حوكمة حديثة تستند إلى مبادئ التشاور، الأداء، والنتائج الملموسة. وشدد على ضرورة الحفاظ على انتظام هذه اللقاءات، لما لها من أهمية في تحديد الأولويات، اقتراح الحلول الملائمة، وضمان متابعة دقيقة للأهداف المسطرة.
كما أشار فايد إلى توسيع هذا النموذج من المشاورات الدورية ليشمل جميع هياكل الوزارة وخدماتها الخارجية، بهدف تحقيق تنسيق مثالي وزيادة الكفاءة في إدارة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية.
وفي ظل تحديات استراتيجية بارزة، أكد الوزير على الدور المحوري لقطاع المالية في العمل الحكومي، مسلطًا الضوء على التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع، والتي تشمل التوفيق بين دوره كمستشار مالي، البحث عن مصادر تمويل مستدامة، والحفاظ على التوازنات المالية العامة.
وأضاف أن هذه التحديات، رغم تعقيدها، يجب أن تُعتبر فرصة لتعزيز قدرات التوقع، تحسين أدوات التحليل، والارتقاء بعمليات اتخاذ القرار داخل الوزارة.
وقد تمحور الاجتماع حول محورين رئيسيين وهي النصوص التطبيقية لقانون المالية 2025، حيث قدمت المديرة العامة للضرائب عرضًا شاملًا عن النصوص التطبيقية اللازمة لضمان دخول قانون المالية 2025 حيز التنفيذ في جانفي المقبل، وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة إتمام هذه النصوص في الآجال المحددة، ومتابعة تنفيذ عقد الأهداف والأداء (COP) للمديرية العامة للضرائب.
