جدّدت الجزائر تمسكها الثابت بموقفها بأنّ الجولان هو أرض سورية محتلة، مشدّدة على دعمها الكامل لقوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وللقوات المكلفة بحفظ السلام، مع ضرورة ضمان كافة الأطراف لأمن هذه القوات.
وأعربت الجزائر، وفق الإذاعة الوطنية، عن تقديرها لاعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يقضي بتجديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “الأندوف”، مجددة دعوتها إلى احترام وحدة الأراضي السورية.
وأوضح الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عقب اعتماد القرار رقم 2766 (2024) بالإجماع، الذي تقدمت به كل من الولايات المتحدة وروسيا، أنّ القرار ينص على تجديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمدة ستة أشهر، حتى 30 حزيران/ يونيو 2025، مشيرًا إلى أنّ القرار يأتي في “وقت حساس” بالنّسبة لسوريا والمنطقة.
وشدّد بن جامع أنّ القرار يوضح أنه “لا يجب أن تتواجد أي قوات أو معدات عسكرية أو أفراد في المنطقة العازلة، باستثناء أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك”.
وقال إنّ وجود القوات الصهيونية في هذه المنطقة “غير قانوني ويعد انتهاكًا فاضحًا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وللوائح مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار الذي تم اعتماده”.
وواصل الدبلوماسي الجزائري، بأنّ القرار يؤكد على ضرورة التزام الطرفين بنود اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والالتزام التام بوقف إطلاق النار برا وبحرا وجوا، مع الامتناع عن أي عمل عسكري اعتبارًا من توقيع هذه الوثيقة، وفقًا للائحة 338 لمجلس الأمن.
وأشار إلى أنّ “الهجمات الصهيونية التي تستهدف البنى التحتية المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى الاقتحامات واحتلال الأراضي السورية الجديدة، تمثل “انتهاكات خطيرة للاتفاق وللوائح مجلس الأمن”.
كما ذكر المظاهرة التي نُظمت في محافظة درعا (سوريا) للاحتجاج على وجود القوات الصهيونية، والتي تمّ قمعها بعنف من قبل الجنود الصهاينة الذين أطلقوا النار وأصابوا شابًا.
وأكد الدبلوماسي الجزائري على أن اللائحة المعتمدة من قبل مجلس الأمن “تدعو الأطراف المعنية إلى تنفيذ فوري للائحة 338″، التي تدعو إلى “تطبيق بنود اللائحة 242 لمجلس الأمن بالكامل”، والتي تطالب بانسحاب القوات الصهيونية من الأراضي المحتلة عام 1967. وبالتالي، فإن وجود القوات الصهيونية في هضبة الجولان “يعد احتلالًا”.
كما تساءل المسؤول قائلاً: “كيف يبرر أولئك الذين لا يزالون يشككون في أننا نشهد احتلال أراض جديدة في سوريا هذا الوضع؟”، موضحاً بأنّ “هذه الأفعال ليست دفاعية ولا مبررة، بل هي عدوان ضد دولة عضو في الأمم المتحدة وتستحق إدانتنا القاطعة”.
وفي السياق؛ دعا بن جامع المجتمع الدولي إلى “تجاوز خلافاته ومصالحه الخاصة لتجنب سيناريو كارثي في سوريا والمنطقة”، مؤكدًا أن “الوضع في سوريا يتطلب تضامنًا ودعمًا جماعيًا”.
وقال في الأخير بأنّه “يجب أن نعمل معًا لضمان استقلال سوريا ووحدتها وسيادتها وسلامتها الترابية، مع إقامة مؤسسات جديدة من أجل مستقبل أفضل للشعب السوري”.
