لا يزال الملف الليبي السياسي عالقاً في مكانه، ولا تزال الانتخابات العامة هدفاً منشوداً لإنهاء الأزمة بين كل الأجسام السياسية المتخاصمة منذ عام 2014.
وقد وصلت الأزمة بحسب آراء مراقبين إلى مرحلة انسداد يصعب معها إيجادُ مخرجٍ، والذي تجسّده انتخابات عامة قد تكون خلاصاً وحلاً لخلافاتٍ سياسية بدأت قبل قرابة الـ8 سنوات.
ومع صمت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال المدة الأخيرة عن أي مستجدات بشأن الانتخابات، وكذلك تأخر وصول المبعوث الأممي الجديد، عبد الله باثيلي، إلى ليبيا، وعدم اتضاح رؤيته، يشهد هذا الملف ركوداً لم يحرك سكونه سوى التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الذي أعلن فيه استعداد المجلس لأخذ زمام المبادرة وصياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات.
وعلى ما يبدو، فقد بدأت رغبة المجلس الرئاسي في التدخل تختمر وتتبلور في صورة أفكار جديدة لم يتم الإعلان عنها بعد، إلا أنها عرضت من قبل المنفي أمام قادة الدول الفاعلة في نيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 بنيويورك، حيث كشفت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، عن تقديم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أفكاراً لقادة دول فاعلة، دون أن تسميها، حول إمكانية مبادرته بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات.
وتعليقاً على عزم المجلس الرئاسي التدخل لإصدار قاعدة دستورية، أكد عضو مجلس النواب، الصادق الكحيلي، رفض مجلس النواب تدخل المجلس الرئاسي في الشأن الدستوري وعدم وجود صلاحيات له في هذا الشأن، وقال مصرحا إنه يعتقد “أن محاولة تدخله جاءت بإملاءات خارجية، وهي متقاربة جداً مع تصريحات السفير الأميركي، ونحن في مجلس النواب نرفض ذلك تماماً”.
