الجزائر تلجأ لخيار تنويع مصادر احتياطي النقد تجنباً للأزمات

تعمل الحكومة على تنويع البنوك الدولية المودع فيها احتياطي النقد الأجنبي للدولة، تجنباً للأزمات المفاجئة وكذلك الاستفادة من العائد على هذه الأموال، لا سيما بعدما شهدت تآكلا في السنوات الأخيرة بفعل تراجع عائدات النفط مع هبوط أسعار الخام.

وتقول تقارير أن بنك الجزائر المركزي اعتمد “سياسة تنويع البنوك حتى تكون عملية تسيير الاحتياطي النقدي حذرة للغاية، في ظل تزايد المخاوف من الأزمات المالية، وتعدد الأزمات السياسية والعسكرية دولياً، وذلك من خلال استهداف بنوك عالمية كبرى ومؤثرة في المشهد المالي الدولي”.

وأشارت التقارير ذاته إلى أن “البنوك التي جرى توزيع الاحتياطي النقدي عليها تتضمن “سيتي بنك” في نيويورك بالولايات المتحدة والذي تربطه علاقة تاريخية مع بنك الجزائر الذي فُتح فيه حساب لتوطين عائدات البلاد، كما أن شركة سونطراك النفطية هي الأخرى فتحت حساباً في البنك ذاته في العاصمة البريطانية لندن وهو المعتمد في الصفقات الكبرى التي تبرمها الشركة”.

كما وضعت الجزائر جزءاً من احتياطي النقد الأجنبي الذي يلامس 50 مليار دولار في بنوك “دويتشه بنك” الألماني في فرانكفورت، حيث يحوز بنك الجزائر حسابين أحدهما جارٍ بالعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، وكذلك “ستاندرد تشارتدر” البريطاني، حيث جرى فتح حسابين أحدهما في لندن والثاني في هونغ كونغ، بجانب إيداعات في “أتش أس بي سي” في لندن وباركليز البريطاني، و”بي أن بي باريبا” في باريس.

كما يحوز العديد من البنوك الآسيوية حصة في احتياطي الجزائر من العملة الصعبة، من بينها البنك الياباني “ميزوهو” الذي فتح فيه بنك الجزائر حسابا قبل 16 سنة.

وقال مسؤول في البنك المركزي الجزائري إن “الأزمات المتتالية والفضائح التي مست عدة بنوك عالمية، وحتى أنظمة مالية عالمية، دفعتنا لتنويع أماكن وضع احتياطي الصرف، حتى لا نغامر بعائدات النفط، وذلك لتقليص هامش الخطر”.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن “اختيار البنوك التي يجري إيداع احتياطي النقد فيها يجري وفق انتقاء دقيق يعتمد على سلّم معايير يأخذ بعين الاعتبار هوامش الربح والأخطار المحتملة، ونسب التأمين على المخاطر، وغيرها من المعايير.. لذلك نوجه أموالنا إلى البنوك الأكثر أماناً”.

وشهد احتياطي العملة الصعبة للجزائر، تآكلا متسارعا في السنوات الأخيرة، إذ سجل نحو 200 مليار دولار عند بداية الأزمة الاقتصادية منتصف 2014، قبل أن يهوي حاليا إلى نحو 50 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية. ودفع تآكل الاحتياطي الحكومة إلى مراجعة الكثير من بنود الاستيراد لتقليص فاتورة الواردات التي كانت تكلف خزينة الدولة 50 مليار دولار سنويا، حيث عمدت وزارة التجارة إلى اعتماد رخص مسبقة للاستيراد خلال الفترة من 2015 إلى 2017، تبعها إصدار قوائم بالسلع الممنوعة من الاستيراد، بالإضافة إلى فرض رسوم وقائية تتراوح بين 30% و200% على العديد من المنتجات، لا سيما التي لها مثيل محلي.

وتستخدم الجزائر احتياطاتها من النقد الأجنبي لشراء واردات السلع والخدمات.