أرجأت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الخميس، البث في ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المتابع فيه المدير العام السابق وعدة متهمين إلى تاريخ 22 ديسمبر 2022، وذلك بطلب من الدفاع.
ملف الحال يتابع فيه أزيد من 30 متهما، وهذا بعد أن قرر قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الجزائي المالي والاقتصادي، ضم ملف باخرة “الطاسيلي” إلى ملف باخرة “برج باجي مختار”، إذ تم الاستماع إلى المتهمين في الموضوع بحر الأسبوع المنصرم، ليتم إحالة الملف على المحاكمة.
وكشفت التحقيقات الواسعة التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية وقاضي التحقيق للغرفة الأولى لدى القطب الاقتصادي والمالي وكذا تقرير المفتشية العامة للمالية عن حقائق خطيرة في محاولة التحطيم الممنهج لهذه الشركة، بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة من خلال دفعها نحو “الإفلاس” الحتمي خدمة لمصالح الطرف الفرنسي، عبر منح امتيازات غير مبررة للغير، مقابل قبض عمولات واستعمال عمدا حجوزات افتراضية على مستوى نظام الإعلام الآلي للحجوزات الخاص بالمؤسسة على المستوى المركزي لمنع المسافرين من الحجز.
