البعثة الأممية في ليبيا تدعو للعودة إلى عملية سياسية “كاملة وشاملة”
أعربت الأمم المتحدة، اليوم، عن انزعاجها مما وصفته “تحولاً لافتاً في الأحداث” في ليبيا، مشددة على أن ذلك “يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبّي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم”.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان، إنّها ما زالت قلقة بشأن “الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين”، وحثّت على “الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم”.
وأشارت إلى ورود تقارير أخرى تتحدّث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت، مؤكدة أن المعلومات من سرت تتحدث عن انتهاكات أدت إلى “مقتل مدني واعتقالات تعسفية لعدد آخر من المدنيين والدخول القسري وغير القانوني إلى الممتلكات الخاصة”، في إشارة إلى المداهمات والاعتقالات التي نفذتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في سرت، الثلاثاء الماضي.
تشهد ليبيا تحولاً لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كما وإلى الكرامة والسلام.
وقالت بعثة الأمم المتحدة “يبدو أنّ الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي – الليبي”.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، ليل الجمعة، إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا، “احتياطياً عن العمل ومثوله للتحقيق”.
وبحسب نص قرار المجلس، الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على صفحته في “فيسبوك”، طالب القرار وزير الداخلية بمثوله لـ “التحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار”.
