صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 49)، المرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات.
وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ظهر الأربعاء الماضي، على مراسم تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات، من أجل ضبط الواردات وحماية المنتوج المحلي.
ويضمّ المجلس الخاضع لسلطة الوزير الأول، وزراء الخارجية، الداخلية، العدل، المالية، الطاقة، الرقمنة، البريد، الصناعة، الفلاحة، التجارة، النقل، السياحة، البيئة، والصيد البحري.
كما يضمّ المجلس الأمين العام لوزارة الدفاع، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحافظ بنك الجزائر، ومدير الجمارك، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
ويرفع المجلس تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية، حول نشاطه ومدى تطبيق التدابير المقترحة لضبط الواردات ودعم المنتوج الوطني.
وينظر المجلس في أي مسألة ذات منفعة عامة واستراتيجية تخصّ عمليات الاستيراد، إلى جانب تكليفه بالمهام التالية:
- تحديد وتوجيه السياسة المنتهجة في مجال ضبط الواردات،
- دراسة واقتراح أي تدبير يرمي إلى ضبط الواردات،
- اقتراح التدابير الرامية لحماية الإنتاج الوطني لحلوله محل الواردات،
- اقتراح تدابير لتحسين نظام المعلومات المتعلق بتحديد حاجات السوق الوطنية،
- اقتراح التدابير الرامية لمكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد،
- إجراء تقييم دوري للمعطيات المتعلقة بالميزان التجاري، لا سيما فيما يتعلق بالاستيراد،
- اقتراح تدابير تعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال ضبط الواردات،
- اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز محاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد.
