وزير المالية يحثّ على إحداث “ثورة رقمية” بمصلحتي الضرائب وأملاك الدولة
دعا وزير المالية، لعزيز فايد، المصالح الخارجية للقطاع، على غرار الضرائب و أملاك الدولة، إلى مواكبة العصرنة و التطورات الحاصلة و ذلك بإحداث “ثورة رقمية” قبل نهاية السنة الجارية لعصرنة الأداء في إطار سياسة الإصلاح المنتهجة.
و خلال وقوفه على سير مركز الضرائب الجديد في إطار زيارة عمل قادته لولاية تيبازة, ثمن وزير المالية مجهودات الدولة المتمثلة في توفير هياكل عصرية لصالح الموظفين، مطالبا إياهم ب “إحداث ثورة رقمية على أحسن وجه قبل نهاية السنة، لاسيما من خلال تحسيس الخاضعين للضرائب للانخراط في هذه المساعي”.
و أوضح الوزير في هذا الصدد قائلا : “مطلوب من موظفي قطاع الضرائب استرجاع ثقة المواطنين في إدارة الضرائب من خلال تكثيف العمليات التحسيسية نظرا لأهميتها البالغة”، مشددا على أن “إعتماد الرقمنة في قطاع المالية اصبح واقعا ملموسا و هي لا تتطلب إمكانيات ضخمة لتجسيدها و تعميمها على باقي المصالح بما فيها المصالح الخارجية التابعة لقطاع المالية على غرار أملاك الدولة”.
و في إطار عصرنة أداء مختلف المصالح التابعة لقطاع المالية و تجسيد نمط جديد في التسيير، صرح الوزير أنه “تم استحداث العديد من المبادرات لاسيما منها تنصيب خلايا يقظة مشتركة (ميزانية/خزينة) لإحداث التوازن المالي على مستوى كل الولايات و وضع برنامج تكوين واسع النطاق لفائدة المعنيين و ذلك على المستوى المحلي و الجهوي”.
و اعتبر فايد بأن “عصرنة القطاع الضريبي تعد غاية قصوى ستسمح بتبسيط وتحسين نوعية الخدمة المقدمة خاصة من خلال الاعتماد على تطبيق +جبايتي+ الذي يتيح امكانية التصريح عن بعد و كذا بوابة +مساهمتي+ التي تسمح بإجراء عملية دفع الضرائب عن بعد الى جانب التكفل بالشكاوي وطلبات الاستفسار عبر المواقع الالكترونية لمديرية الضرائب”.
و لتجسيد الاصلاح المنشود، يتعين “بعث برامج تكوينية فعالية على غرار ما تعتزم مصالح الخزينة العمومية القيام به و ذلك ببرمجة تكوين 7128 موظفا خلال سنة 2024، زيادة عن باقي الإدارات العمومية”، وفقا لما أفاد به الوزير.
